عقد الامتياز آلية فعالة في ترقية العناقيد الصناعية
ملخص:
يعتبر عقد الامتياز النموذج الأمثل الذي يمكن أن تنتهجه العناقيد الصناعية حتى تتمكن من فرض وجودها وضمان تطورها، وتنمية قطاعي التوزيع والتصنيع والخدمات، ويعد هذا العقد عقد غير مسمى ، فهو غير منظم بمقتضى نص قانوني خاص، رغم أن الحكومة صادقت على مشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الامتياز وقامت بإيداعه لدى المجلس الوطني.
كما أن أغلب عقود الامتياز المبرمة في الجزائر تأخذ الطابع الدولي ، فهي تربط بين متلقين جزائريين و مانحي امتياز يقع مقر نشاطهم في الخارج.
وعليه، إلى أي مدى ساهم عقد الامتياز في ترقية العناقيد الصناعية وبالتالي تطوير المجال الاقتصادي؟
كلمات مفتاحية: العناقيد الصناعية، عقد الامتياز، الاستثمار، مانح الامتياز، المتلقي، التنمية.
Abstract
The concession contract is the ideal model that industrial clusters can adopt in order to be able to impose their existence and ensure their development, and the development of the distribution, manufacturing and service sectors. franchise right and deposited it with the National Council.
Also, most of the concession contracts concluded in Algeria are of an international character, as they link Algerian recipients with franchisors whose headquarters are located abroad.
Accordingly, to what extent did the concession contract contribute to the upgrading of industrial clusters and thus the development of the economic field?
Keywords: industrial clusters, concession contract, investment, franchisor, recipient, development.
مقدمة:
إن الاستثمار عن طريق عقود الامتياز يعد من أهم الطرق الاقتصادية الذي تعتمد عليه الكثير من الدول ومنها الجزائر، فهو من أكبر الوسائل فعالية لغزو الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات.
تقوم فكرة عقد الامتياز على وجود نشاط اقتصادي ناجح ويرغب صاحبه – مانح الامتياز – في التوسع و الانتشار في منطقة حصرية خالصة .
يعود تاريخ عقد الامتياز التجاري إلى أوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كانت التجربة الأولى مع شركة " سينجر" لألات الخياطة، تبعتها شركة المشروبات الغازية " كوكاكولا " وشركات محركات " جنرال " وشركات سيارات " فورد "، ثم انتقل تطبيق هذا العقد إلى الدول الأوروبية، أين عرف تطورا كبيرا في بداية السبعينات، دون أن يشهد أي تنظيم قانوني، إذ أعتبر عقدا غير مسمى، ثم انتشر في غالبية الدول، لاسيما في الدول العربية ومن بينها الجزائر
وتكمن أهمية هذا الموضوع من خلال الانتشار الواسع لعقود الامتياز في السنوات الأخيرة في الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية من تصنيع ، وتوزيع، و خدمات، فضلا عن دوره في ترقية العناقيد الصناعية التي يزداد انتشارها نتيجة سعي الدولة إلى تنويع أدوات الاستثمار من أجل تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات، وذلك في ظل غياب قانون خاص ينظم هذا النوع من العقود الذي يبقى خاضعا للنصوص والقواعد العامة للقانون المدني و القانون التجاري، وبعض القوانين الأخرى ذات الصلة.
إن دراسة هذه التقنية الحديثة وما لها من أهمية بالغة في ترقية العناقيد الصناعية و بالتالي تطوير اقتصاديات الدول ومواكبتها للتنمية تكون خلال الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى ساهم عقد الامتياز في ترقية العناقيد الصناعية وبالتالي تطوير المجال الاقتصادي؟
للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي، وذلك لمعرفة مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على عقد الامتياز واستبيان الخصوصية التي يتميز بها عن بقية العقود.
نتناول في هذا البحث عقد الامتياز كآلية لترقية العناقيد الصناعية من خلال التطرق إلى مفهوم هذا العقد الذي لديه خصوصية تميزه عن غيره من عقود الأعمال و بيان دوره في ترقية و تطوير العناقيد الصناعية من خلال عرض مزاياه و تطبيقاته المختلفة في مختلف المجالات الاقتصادية.
المحور الأول : مفهوم عقد الامتياز
يعتبر عقد الامتياز من بين أحدث العقود التي ظهرت في العالم، جاء وليد بيئة الأعمال وميدان الاستثمار.
سنحاول من خلال هذا المحور تحديد مفهوم عقد الامتياز من خلال بيان تعريفه (أولا)، و إبراز خصائصه ومميزاته (ثانيا).
أولا- تعريف عقد الامتياز
إن إحجام المشرع الجزائري عن وضع عقد الامتياز في إطار قانوني خاص هو ذات الموقف في العديد من التشريعات المقارنة، بالتالي خلا التشريع الجزائري من أي تعريف لهذا العقد، فهو من العقود التجارية غير المسماة، وهو إن كان يحمل اسم الامتياز فهي تسمية من إفراز الممارسة لا غير.
و قد تبنت العديد من الهيئات المتخصصة في مجال الامتياز وضع تعريف لهذا النظام، فنجد اتحاد الامتياز الفرنسي وضع تعريفا للامتياز[1] حيث اعتبره طريقة للتعاون بين مشروعين مشروع (المانح) من جهة ومشروع أو مشروعات (المتلقي) من جهة أخرى و يتضمن:
- ملكية أو الحق في استخدام علامات لجذب العملاء سواء كانت علامات تجارية أو صناعية أو شعارات أو اسم تجاري أو رموز.
- استخدام المعرفة الفنية والخبرة المكتسبة الخاصة به.
- مجموعة من المنتجات و/أو الخدمات أو التكنولوجيا .
ويشكل الارتباط بين هذه العناصر الثلاث مفهوم الامتياز.
كما يعرفه اتحاد الامتياز الدولي[2] بأنه: " علاقة عقدية بين الطرفين يلزم بموجبها الأوب (المانح) بأن يداوم على الاهتمام المستمر بعمل الطرف الثاني (المتلقي) في العديد من المجالات مثل: المعرفة الفنية والتدريب، ويقوم المتلقي بالعمل تحت اسم تجاري معروف ومن خلال شكل أو اجراءات مراقبة بمعرفة الأول على أن يمول المتلقي نشاطه من مصادره الخاصة.
كما اهتم الفقه بمسألة تعريف عقد الامتياز، إذ ظهرت عدة محاولات للبحث في مضمونه، حيث عرفه البعض بأنه وسيلة عقدية للتعاون فيما بين المشروعات المستقلة، والتي تعتمد على نقل المعارف الفنية والتجارية و ما يرتبط بها من حقوق الملكية الفكرية و الصناعية، والمساعدة الفنية من المانح للمتلقي الذي يمارس نشاطه وفقا لمعايير وشروط يضعها المانح في مقابل أداءات مادية للأخير بهدف تكرار النجاح الذي حققه المانح في نشاطه التجاري[3].
كما يمكن تعريفه على أنه[4] عقد يتضمن التزام الطرفين بالتعاون في مدة معينة ويحدد التصرفات التي ينبغي القيام بها ويحيل على العقود التطبيقية تحديد نظام هذه التصرفات.
وفقا لهذا التعريف يعتبر عقد الامتياز من هذا المنظور عقد إطار[5] يلعب دورين هامين[6]:
- يؤسس علاقة قانونية واقتصادية بين الطرفين حيث يرتب التزامات متميزة تخدم رابطة المعاملات فيما بينها من جهة أولى.
- يحضر من جهة ثانية العقود المقبلة.
ثانيا- خصائص و مميزات عقد الامتياز
1- خصائص عقد الامتياز
يتميز عقد الامتياز عن غيره من العقود بعدة خصائص أهمها:
- عقد غير مسمى: إذ لم ينظم المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية عقد الامتياز ولم يضع له أحكام خاصة لحداثته، فهو من العقود غير المسماة ويترتب على ذلك خضوعه للقواعد العامة التي تحكم العقود[7].
- عقد معاوضة: يعد عقد الامتياز عقد معاوضة لأن كلا من المتعاقدين يأخذ عوضا لما أعطى، فالمانح للامتياز يأخذ عوضا ماليا مقابل منح المتلقي حق استعمال إسمه وعلامته التجارية ومعارفه الفنية، كما أن المتلقي ينتفع بهذه الحقوق مقابل مبلغ مالي متفق عليه يدفعه للمانح[8].
- عقد زمني: عقد الامتياز يعد من عقود المدة نظرا لأن تنفيذه يستغرق مدة زمنية قد تطول أو تقصر.
- عقد إذعان: وذلك لأن المانح مستندا إلى احتكاره يقوم بفرض مقابل ثابت جزافي عند إبرام العقد دون أن يكون للممنوح له الحق في مناقشة المانح في تحديد هذا المبلغ.
بالرغم من ذلك، هناك من يرى أن عقد الامتياز عقد مساومة كون أن هذا العقد تسبقه مرحلة مفاوضات، كما أنه تقرر أصلا للمصلحة المتلقي، إذ يسمح له باستثمار ما خوله إياه المانح من نظام متكامل، يرتكز على خبرة واسعة في السوق، والذي يتطلب سنوات من العناء و الجهد للوصول إلى تلك النتائج[9].
- عقد تجاري: و ذلك يرجع للصفة الممنوحة للمانح أو الممنوح له والتي تتوافق مع المستلزمات المطلوبة لصفة التاجر، و عليه فإن قواعد القانون التجاري تطبق عليه.
- عقد محدد: إذ تتحدد التزامات كل طرف فور إبرام العقد.
- عقد يقوم على الاعتبار الشخصي: فلا يرضى أحد المتعاقدين بإبرامه إلا بعد قبول الشخص الذي سيتعاقد معه ووجود ثقة متبادلة بين طرفيه، لأنه يتضمن على نقل معرفة فنية تتسم بطابع السرية[10].
2- مميزات عقد الامتياز
يمتاز عقد الامتياز بعدة مميزات أضفت عليه نوعا من الخصوصية والأهمية في الحياة الاقتصادية بصفة عامة والحياة التجارية بصفة خاصة وتتمثل أساسا في:
- الاستقلالية القانونية بين الأطراف
وذلك لكونه يبرم بين طرفين الأول يدعى مانح الامتياز والثاني يدعى المتلقي، وكلاهما يدعى تاجرا مستقلا من الناحية القانونية عن الآخر، فكل واحد منهما مسؤول عن تصرفاته ويتحمل عبء أخطائه.
مع العلم أن هذه الاستقلالية القانونية لا تكون عائقا أمام بقاء المتلقي خاضعا لرقابة وإشراف المانح.
- التبعية الاقتصادية
وتعد من أهم مميزات عقد الامتياز وتتمثل هذه التبعية في خضوع المتلقي لجميع الارشادات والنصائح الخاصة التي يمليها مانح الامتياز طوال مدة العقد.
إذ يعد عقد الامتياز عقد إذعان ينفرد المانح بوضع شروط تحقق مصالحه وتطلعاته الاقتصادية والتجارية وما على المتلقي إلا قبولها دون أن يكون لها الحق في مناقشتها أهمها:
- التزام المتلقي بتحقيق نسبة معينة من المبيعات بنفس مستوى الجودة المحقق من طرف المانح.
- التزام المتلقي باتباع أساليب الدعاية المقترحة من المانح.
- تقييد المتلقي بالشراء من عند المانح أو من الجهة التي يعينها العقد[11].
- عقد الامتياز عقد احتكاري
ويقصد بهذا الشرط منع المتلقي التعاقد مع غير المانح في نفس نشاط محل عقد الامتياز المبرم بينهما، وبالمقابل يلتزم المانح بالامتناع عن التعاقد مع غير المتلقي في المنطقة الجغرافية المحددة في العقد إلى جانب استحداث بعض عقود الأعمال التي تساهم في تمويل المؤسسات الاقتصادية بالسيولة النقدية والعينية، تم استحداث عقود أعمال أخرى، وهي طريقة حديثة هذه الطرق نجد عقد التسيير، الذي يعد من أولى العقود التي تتصل بعالم الأعمال، نظمه المشرع الجزائري بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية، يتيح للمؤسسة الاقتصادية بفتح مجال التطور والازدهار وتوسيع النشاط.
- عقد الامتياز عقد مركب
إن عقد الامتياز عقد مركب لأنه متكون عادة من أربعة عقود متتالية ومتتابعة، ومجموع هذه العقود هي التي تكون لنا العقد، وتتمثل في:
- عقد ترخيص العلامة،
- عقد المساعدة التقنية،
- عقد التوريد.
المحور الثاني: دور عقد الامتياز في ترقية العناقيد الصناعية
يعد عقد الامتياز من العقود التي تساعد على الانماء الاقتصادي و التجاري، يظهر دوره في ترقية العناقيد الصناعية من خلال المزايا و الفوائد التي يحققها لأطرافه و التي تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني (أولا)، ويتجسد ذلك في المجالات الاقتصادية التي يرتكز عليها هذا النظام من توزيع وتصنيع وخدمات (ثانيا).
أولا- مزايا عقد الامتياز
يعود عقد الامتياز على كلا المتعاقدين بمجموعة من المزايا ، كما يخدم الاقتصاد الوطني إذ يحقق له عدة فوائد تؤدي إلى تنميته وتطويره.
1- مزايا عقد الامتياز على طرفيه
هناك فوائد ومزايا كثيرة يجنيها طرفي العقد على حد السواء من وراء إبرامهم لعقد الامتياز، وتكمن فيما يلي:
- المزايا التي تعود على المانح
مانح الامتياز هو الطرف الذي يمتلك سلعة أو منتج أو خدمة أو نظام عمل معين، فهو الذي يقوم بترخيص استعمال المنتج أو الخدمة في عقد الامتياز، أي يتنازل عن علامته التجارية لصالح الممنوح له الذي يقوم باستغلالها.
يحقق عقد الامتياز للمانح مجموعة من المزايا، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- توسيع نشاط مانح الامتياز؛ إذ أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه مانح الامتياز هو التوسع السريع في الأسواق المستهدفة، دون تحمل تكاليف استثمارية عالية[12]، أي أن هذا العقد يحقق لصاحب العلامة انتشار علامته التجارية و/أو الصناعية و/أو الخدماتية في الأسواق المحلية والدولية دون استثمار مبالشر منه، أي دون أن يكلف ذلك مخاطرة بأمواله الخاصة[13].
- توزيع السلع أو الخدمات بأسلوب محدد ومنظم، وبذلك يضمن الانتشار الكبير لسمعة واسم الشركة مانحة الامتياز في مناطق جغرافية جديدة، ويكسبها المزيد من العملاء فيها.
- إفادة المانح مبالغ مالية مع تكلفة أقل[14]، حيث أن هذا العقد يؤدي إلى زيادة المبيعات، وبالتالي زيادة الإيرادات والأرباح، فضلا عن حصول المانح على رسوم سنوية كنسبة لحجم المبيعات.
- مديرو الوحدات التابعة له، هم في الواقع مالكون للمشروع وليسوا موظفين لديه، الأمر الذي يدفعهم للحرص على نجاح المشروع، وتقديم مقترحات إيجابية لتحسين العمل به[15]، بهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة، قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير جدًا، وجهدًا ورقابة ومخاطرة كبيرة بالاستثمار.
- إفادة المانح المادية من عملية تزويد محلات الممنوح لهم بالمواد، لأنه وفق شروط النظام وللمحافظة على الجودة، فإن الممنوح له يقوم بشراء معظم المواد من المانح الذي يستطيع أن يوفرها بسعر منافس.[16]
- المزايا التي تعود على الممنوح له
الممنوح له هو الطرف الذي يشتري حق الامتياز من المانح ويقوم بتشغيله بفتح المشروع، مستخدما في ذلك العلامة والاسم التجاريين المملوكين للمانح والعمل بالأنظمة التي يزودها به هذا المانح.
يحقق هذا العقد أَيضًا للممنوح له مجموعة من المزايا، تتمثل بالآتي:
- إفادة الممنوح له من اسم المانح وعلامته وشهرته وخبرته، مما يُعزز ثقة الزبائن بالممنوح له وتهافتهم عليه بمجرد فتح أَبوابه، بحيث يضمن له فرص نجاح شبه مؤكدة.
- استقلال الممنوح له بوصفه مستثمرا ومالكًا للمشروع، كذلك تجنب الخسائر بحيث يضمن النجاح، كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والتسويقي، واسم الشهرة الذي يحصل عليه من المانح.
- إفادة الممنوح له من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح له، بأسعار تنافسية يفيد الممنوح له من التدريب النوعي والمستمر المقدم من المانح، إذ يُجنبه الأخطاء، وتحقيق كمية أكبر من الأرباح.
- سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل.
- يتمتع الممنوح له بحماية من المنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به[17].
2- المزايا بالنسبة للاقتصاد الوطني
يؤدي عقد الامتياز دورا هاما في تبادل المعلومات والخبرات، فهو عقد ضروري للنشاط الاقتصادي لما يحمله من إيجابيات لتطوير التجارة، ومن بين هذه الإيجابيات نجد تزايد الاستثمارات وتواجد المنتوج محل العقد في السوق بوفرة وانخفاض الأسعار إلى حد معقول، تزايد في الصادرات، تطوير في النوعية وزيادة الجودة، انتشار السريع لتقنيات الجديدة وتنظيم الجيد والفعال للتوزيع[18]، فتكريس هذه التقنية يعود بعدة فوائد على الاقتصاد الوطني وهذه الفوائد تتمثل في:
- توفير مناخ استثماري متنوع يستفيد منه الدخل القومي بهدف الالتحاق بمركب اقتصاديات الدول المتقدمة في ظل نظام العولمة الجديدة.
- يساهم في تحديث وتحسين جودة السلع والخدمات في الدول، وبالتالي يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
- يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص استثمارية وتحقيق أرباح تساهم في رفع المستوى الإجتماعي والمالي للبلاد، وزيادة القدرة الشرائية في الاقتصاد الوطني.
- إعادة هيكلة وتنظيم أعمال الشركة الوطنية، واكتساب قدرات تساعد في المنافسة الجادة مع الشركات العالمية وتطوير مشاريعها، بالإضافة إلى انفتاح الأسواق بشكل واسع واستخدام طرق جديدة للإنتاج والتسويق.
- يساعد في التطور الاقتصادي والتجاري للجهة الممنوح لها، إذ يساهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، فيعد وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة.
- تقلل هذه التقنية من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحضير الشركات المحلية لإعادة ترتيب أوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع جودة الإنتاج والخدمة التي تقدمها للمستهلك وهذا ما يساهم في تداول الإنتاج المحلي عوضا على البضائع المستوردة.
- يساهم عقد الامتياز في تطوير الأيدي العاملة الوطنية، من خلال التدريب الذي يتلقاه في المشاريع المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية المحلية.
- لعقد الامتياز فوائد استراتيجية، ومالية، وإدارية، وتسويقية، وتشغيلية تساهم بشكل كبير في تطوير وترقية الاستثمار المحلي والأجنبي.
- يلعب دورا هاما في مجال مكافحة انتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي تعاني منه الدول، والقائم على الرشوة والفساد، وتقليد حقوق الملكية الفكرية وغيرها.
- يساهم في توفير مناخ استثماري متنوع يستفيد منه الدخل القومي ويهدف للالتحاق بركب اقتصاديات الدول المتقدمة في ظل نظام العولمة الاقتصادية.
- يساهم عقد الامتياز في التنويع الاقتصادي وزيادة أشكال وفرص الاستثمار في الدولة باعتباره صورة من الصور الحديثة لعقود الأعمال المطورة للاستثمار، إذ يقوم المانح فيه باستثمار حقوق الملكية الفكرية المملوكة له، بالاضافة إلى استثمار معارف فنية وتكنولوجية مرتبطة بهذه الحقوق، وفي المقابل يقوم المتلقي باستثمار النجاح الذي استطاع المانح تحقيقه في سوق معينة. وبهذا يساهم العقد في الخروج من النمط الكلاسيكي للاستثمار.
- يساهم عقد الامتياز في دعم دور الدولة وقدرتها على تلبية احتياجات مواطنيها اليومية من السلع والخدمات، عن طريق تشجيع المستثمرين في مجال التصنيع أو التوزيع أو الخدمات على توفير حاجة المستهلك اليومية وذلك بمنحهم مزايا وحوافز تزيد من مردودية هذا الاستثمار.
وعليه؛ يعد عقد الامتياز نموذج عالمي ناجح لتطوير اقتصاد عالمي مستدام عبر نقل القدرات والخبرات والتقنيات عالميا من خلال قطاعات المال والأعمال و الاستثمار[19].
ثانيا- التطبيقات العملية لعقد الامتياز في الجزائر
يعتبر عقد الامتياز حديث الظهور في الجزائر، فهو يعود إلى بداية التسعينات، بعد انفتاح الاقتصاد الجزائري على الاقتصاد العالمي، وتكريسه لمبدأ حرية الصناعة والتجارة، والسماح للقطاع الخاص بممارسة العديد من الأنشطة بهدف تسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي، وهذا ما سمح بانتشار وتزايد العلامات التجارية ذات السمعة العالمية في السوق الجزائرية، مثل علامة "كارفور" وعلامة "كويك" الفرنسية.
وقد قررت الحكومة الجزائرية سنة 2009 عبر وزارة التجارة تبني عقد الامتياز بصفة رسمية، كأحد الأنظمة التجارية في الجزائر وجعله من أهم آليات نظام الاستثمار كونه يشكل أحد عوامل استقطاب المستثمرين.
بالرغم من الأهمية العملية لعقود الامتياز في قطاع الأعمال في الجزائر، إلا أنه يفتقر للتنظيم القانوني، إذ لا يزال يخضع لنصوص متفرقة من القانون المدني والقانون التجاري، والقوانين الأخرى ذات الصلة بهما، الأمر الذي جعل الباب مفتوحا أمام الاجتهادات القضائية والفقهية.
سنتطرق فيما يلي إلى أهم المجالات التي ينتشر فيها نظام الامتياز في الجزائر كما يلي:
1- امتياز التصنيع
يرتكز نظام الامتياز في المجال الصناعي على نفل المانح للممنوح له المعرفة الفنية التي تسمح بإنتاج السلع أو المنتوجات، إذ يعطي المانح موافقته لتصنيع هذه السلع وبيعها تحت إسمه وعلامته التجارية[20] مستعملا في ذلك خبرات المانح الذي يحدد مواصفات قياسية يجب مراعاتها، وللتأكد من ذلك يشرف المانح بنفسه على الإنتاج.
وعلى هذا الأساس يقصد بعقد الامتياز الصناعي نقل المعرفة الفنية من صاحب العلامة إلى مستغل العلامة لتصنيع المنتوجات أو تجميعها، ويقوم المستغل بتصنيع وتوزيع السلعة التي تحمل العلامة محل العقد ويكون ذلك عن طريق الرخصة، ونجد أن هذا النوع منتشرا في مجال صناعات كثيرة منها صناعة تعبئة المياه الغازية مثل العقود التي تبرمها شركة كوكا كولا وبيبسي وغيرها.
توجد في الجزائر العديد من عقود امتياز التصنيع، منها العقود التي أبرمها "مجمع صيدال" مع مخابر صيدلانية عالمية، من أجل الحصول على حق استغلال المنتج الدوائي موضوع العقد، ومن بين أهم المخابر التي تم معها إبرام عقود الامتياز، مخبر "فايزر" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998، "دار الدواء" بالأردن عام 1997، مخبر "بيوتيكن" بتونس عام 2004، مخابر "نوفورديسك" الدنماركية عام 2012.
وفي مجال الصناعة الميكانيكية تم إبرام عقد مع شركة مرسيدس "سافاف" الألمانية المختصة في تركيب السيارات.
انتشر الامتياز في المجال التوزيعي بصورة واسعة كونه يقترب أكثر إلى مفهوم الامتياز ومبادئه، ففي هذه الحالة يتم تقديم سرية المعرفة لتوزيع السلع أو المنتجات التي يقوم الممنوح له بتسويقها وبيعها لزبائن في إطار جغرافي محدد تحت إسم وعلامة المانح في فترة زمنية متفق عليها، حيث يقوم المانح بتقديم المساعدات الفنية في مجال التسويق، كما يسمح للممنوح له بإستخدام وسائل التسويق بإتباع تعليمات المانح إضافة إلى ذلك يقوم المانح بممارسة الرقابة [21]والإشراف على أعمال الممنوح له كي يضمن بها حسن سير عملية الإعلان، والتسويق والتوزيع نحو الاتجاه السليم والصحيح.[22]
يتم إستخدام الامتياز التوزيعي في مجال بيع السيارات بمختلف أنواعها وكذلك الأجهزة الكهربائية[23]، كذلك توزيع الأزوت والزيوت وأدوات التجميل والأدوات الكهربائية والإلكترونية.
انتشر هذا النوع من العقود في الجزائر بصفة خاصة في مجال المواد الغذائية، حيث أبرمت شركة "كانديا" المختصة في صناعة الألبان ومشتقاتها عقدا مع شركة "تشين لي" الجزائرية الكائن مقرها بولاية بجاية عقدا يدوم إلى غاية 2020، حيث قامت الشركة باستثمار 61.2 مليار دينار في هذا المشروع لتطوير صناعة الحليب المبستر تحت علامة "كانديا"، الذي حقق نجاحا في الجزائر.
كما أبرمت عقود توزيع للمشروبات الغازية "فانتا" و "سبرايت" و "كوكاكولا"....، كما أبرم عقد آخر بين مؤسسة "بلوصيف" وشركة "ايف روشيه" الفرنسية لمواد التجميل عام 2014.
يقوم عقد الامتياز في مجال الخدمات عن طريق سماح صاحب العلامة للمستغل باستخدام اسمه وعلامته التجارية ليضعها على خدمات يقدمها المستغل في ذلك تحت رقابته وإشرافه حيث يقوم صاحب العلامة بوضع الخدمات تحت تصرف المستغل أي الممنوح له الذي يقوم بتقديمها للزبائن بعلامة وإسم المانح.
قد تم إنتشار الامتياز في هذا المجال بسرعة كبيرة قي قطاع الفنادق وخاصة الأمريكية منها، ثم إنتشر في معظم مناطق العالم، وإمتداد إستخدام الامتياز في عدة مجالات مثل صيانة السيارات (SPEEDY, MIDAS) ومجالات الوجبات السريعةHUT) MC DONALD’S, PIZZA ( ومكاتب تأجير السيارات(EUROP-CARS, HERTZ, AVIS) والفنادق (HILTON).
أما على المستوى الوطني ففي الجزائر مثلا، تم استحداث شبكة من قبل شركة خاصة جزائرية متخصصة في الإعلام الآلي وشركة ASTEIN التي أبرمت أكثر من 25 عقد مع شركة جزائرية تؤدي نفس النشاط مثال ذلك تقديم خدمات في مجال الإعلام الآلي، في المحاسبة، في التسيير، بيع وصيانة الآلات الإعلام الآلي [24].
كما نجد العديد من عقود امتياز في مجال الفندقة، منها:
- فندق "الشيراتون"، وهو فندق 5 نجوم تابع لمجموعة "ستاروود" العالمية، حيث استطاع الفندق بفضل شهرة علامته التجارية وخبرته الواسعة في مجال تقديم الخدمات الفندقية، الانتشار في دول مختلفة منها الجزائر في ولايات عدة، بموجب عقد مبرم بين فندق الشيراتون وشركة الاستثمار الفندقي العمومية.
- فندق "الهيلتون"، وهي شركة أمريكية عالمية تدير وتملك محفظة واسعة من الفنادق والمنتجعات، مكونة بذلك أكبر سلسلة فنادق في العالم.
نستنتج في الأخير أن مضمون عقد الامتياز هو نقل المعرفة الفنية التي تمثل العنصر الأساسي في العقد، ونقلها إلى الدول النامية عن طريق هذا العقد. وبالتالي تطوير نشاط المؤسسة التي اعتمدت على تقنية الامتياز بشكل خاص، واقتصاد دولته بشكل عام لكونه يساهم بصفة جلية في تنمية الإقتصاد وتقديم الخدمات على المستوى الوطني .
فهذا العقد ينصب على نقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية التي تمتلكها الدول المتقدمة وتستفيد منها الدول النامية بإستعمالها في الطريقة الفنية لتوزيع السلع، أو في تطبيق طريقة فنية في الإنتاج أو تقديم الخدمات.
الخاتمة
يعتبر عقد امتياز من العقود الهامة المستحدثة فهو وسيلة إستثمار غير مباشرة، حيث أصبح هذا العقد من أحدث الآليات التي يتحقق من خلالها ترقية العناقيد الصناعية.
تتلخص هذه العملية في وجود نشاط اقتصادي ناجح في أي مجال سواء كان المجال الصناعي أو المجال الخدمي أو السلعي أو غيرها من المجالات الأخرى، ويرغب صاحبه في التوسيع والإنتشار، دون أن يستثمر أمواله الخاصة في إنشاء فروع ووحدات جديدة، فيعرض هذا النشاط على مستثمر آخر الذي يحصل أيضا على ترخيص في استخدام العلامة التجارية لصاحب المشروع كما يتم تزويده بطرق التشغيل والإدارة والتدريب الضروري له ولمساعديه طوال فترة العقد مقابل مبلغ من المال يدفع بالإتفاق بين الطرفي.
وفي الأخير سنحاول استخلاص أهم النتائج التي توصلنا إليها، وأهم التوصيات التي نراها جديرة بالتطبيق:
- النتائج:
- إن عقد الامتياز هو من العقود التجارية الدولية الحديثة التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر هذا النشاط ذي أهمية اقتصادية على صعيد الدول المقدمة لهذا النشاط والدول المتلقية له.
- غياب التنظيم القانوني الجزائري خصوصا والعربي عموما لعقد الامتياز.
- يؤدي عقد الامتياز إلى تكامل المشروعات الاقتصادية مع بعضها البعض بهدف تحقيق الربح و من ثم تطوير المجال الاقتصادي وتحقيق التنمية.
- التوصيات:
- تنظيم عقد الامتياز عن طريق وضع تنظيم تشريعي له يحدد حقوق والتزامات الأطراف، يراعى فيه اختلال التوازن بين المانح الطرف القوي و الممنوح له أو المتلقي الذي قد يتعرض لاستغلال تلك الوضعية في فرض شروط تعسفية عليه.
- ضرورة تنشيط الحملات الاعلامية على الصعيد المحلي والدولي لأجل التعريف بهذا العقد، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تبني هذا النظام قانونيا وماليا واقتصاديا وإداريا و فنيا.
- يجب على الطرف الجزائري أن يكون الأقوى في العملية التعاقدية، بتطوير البحث العلمي، الاهتمام بالعقول الجزائرية لاسيما براءات الاختراع للحيلولة دون هجرة الأدمغة.
قائمة المصادر و المراجع
1-المصادر
- القانون المدني الجزائري.
- القانون التجاري الجزائري.
2- الكتب
- حسام الدين خليل فرج محمد ، عقد الامتياز التجاري، الطبعة الأولى ، دار ريم للنشر والتوزيع، لبنان، 2011.
- الصغير حسام الدين عبد الغني، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، دار النهضة العربية، القاھرة، 1993.
- زمزم عبد المنعم، عقود الفرانشيز بين القانون الدولي وقانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،2011.
- النجار محمد محسن إبراهيم، عقد الإمتياز التجاري : دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001.
- مغبغب نعيم، الفرنشايز، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1،2006 .
-ياسر سيد الحديدي، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري، دار الفكر العربي، 2006.
- ياسر سيد الحديدي، عقد الفرنشايز في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية: دراسة مقارنة، مطابع الشرطة، القاهرة،2008 .
3- الرسائل و المذكرات
- الرسائل:
- نادية قايدي، عقد الامتياز التجاري – دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة ، 2005.
- المذكرات:
- إقجطال فريدة، إقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد الامتياز في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 2006.
- محمدي عادل، عقد الامتياز التجاري " واقع الممارسة في المغرب" بحث غير منشور لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، 2006.
- المداخلات
- تواتي نصيرة، "الإطار التطبيقي لعقود الأعمال"، أعمال الملتقى الوطني حول: "عقود الاعمال ودورها في تطوير الإقتصاد الجزائري"، جامعة بجاية، يومي 16 و 17 ماي 2012.
- بوحية وسيلة، الإطار القانوني لعقد الامتياز ودوره في تطوير وترقية الاستثمار، مداخلة نشرت في كتاب جماعي ذو ترقيم دولي حول عقود الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مخبر السيادة والقانون، جامعة يحي فارس بالمدية.
-حشود نسيمة، دور عقد الامتياز في نقل المعرفة الفنية، مداخلة منشورة في كتاب جماعي ذو ترقيم دولي حول عقود الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية.
- المقالات:
- بسيسو مروان يوسف، مجلة علم الأقتصاد، غير مذكور العدد، 2000/2/1، نشر بتاريخ 2006/08/26.
[1] - راجع ياسر سيد الحديدي، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري، دار الفكر العربي، 2006، ص 19.
[2] - نفس المرجع، ص 20- 21.
[3]- نفس المرجع ، ص 27.
[4] - نادية قايدي، عقد الامتياز التجاري – دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة ، 2005، ص 29.
[5] - محل عقد الاطار هو تحديد الشروط التي وفقها ستبرم العقود التطبيقية، وهي في الغالب عقود بيع.
[6] - نادية قايدي، المرجع السابق، ص 29
[7]- حسام الدين خليل فرج محمد ، عقد الامتياز التجاري، الطبعة الأولى ، دار ريم للنشر والتوزيع، لبنان، 2011، ص 73.
[8] - حسام الدين خليل فرج محمد ، المرجع السابق، ص 74.
[9] - مغبغب نعيم، مرجع سابق، ص 158.
[10] - حسام الدين خليل فرج محمد، المرجع السابق، ص 75.
[11]- إقجطال فريدة، إقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد الامتياز في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 2006، ص 26.
[12] - مغبغب نعيم، الفرنشايز، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1،2006 ، ص 156
[13][13] -حشود نسيمة، دور عقد الامتياز في نقل المعرفة الفنية، مداخلة منشورة في كتاب جماعي ذو ترقيم دولي حول عقود الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمدية، ص 411.
[14] - مغبغب نعيم، المرجع السابق، ص157.
[15] - الصغير حسام الدين عبد الغني، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، دار النهضة العربية، القاھرة، 1993 ، ص36.
[16] - بسيسو مروان يوسف، مجلة علم الأقتصاد، غير مذكور العدد، 2000/2/1، نشر بتاريخ 2006/08/26.
[17] - محمدي عادل، عقد الامتياز التجاري " واقع الممارسة في المغرب. 2006 ." بحث غير منشور لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، ص25.
[18]- إقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد الامتياز في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 2006 ، ص. 106
[19] - بوحية وسيلة، الإطار القانوني لعقد الامتياز ودوره في تطوير وترقية الاستثمار، مداخلة نشرت في كتاب جماعي ذو ترقيم دولي حول عقود الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مخبر السيادة والقانون، جامعة يحي فارس بالمدية، ص 214.
[20] - مغبغب نعيم ، المرجع السابق، ص. 91
[21] - النجار محمد محسن إبراهيم، عقد الإمتياز التجاري : دراسة في نقل المعارف الفنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001 ص. 77
[22] - ياسر سيد الحديدي، عقد الفرنشايز في ضوء تشريعات المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية: دراسة مقارنة، مطابع الشرطة، القاهرة،2008، ص. 95
[23] زمزم عبد المنعم، عقود الفرانشيز بين القانون الدولي وقانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،2011، ص25.
[24] تواتي نصيرة، "الإطار التطبيقي لعقود الأعمال"، أعمال الملتقى الوطني حول: "عقود الاعمال ودورها في تطوير الإقتصاد الجزائري"، جامعة بجاية، يومي 16 و 17 ماي 2012 ، ص 388.
تعليقات
إرسال تعليق