التجارة الحرة

 

مناطق التجارة الحرة  كسبيل لجلب الاستثمار  وتحقيق التنمية

مقال حول

 الحفاظ على البيئة كضابط للإستثمار في المناطق التجارية الحرة

ملخص:

إن المناطق التجارية الحرة ينجم عنها تقديم  العديد من الامتيازات  والتسهيلات بغرض جذب الاستثمارات الاجنبية، وذلك بإدارج الاهتمام البيئي  وترتيب أولويتها، لما ينجم عنها من آثار ماسة بالبيئة وبالانسانية، لذا تم ترتيب آليات تحفيزية  للاستثمار في المناطق التجارية الحرة،  والذي تجسد في العديد من الدول  ولقى نجاحا كبيرا  في تحقيق هذه الاهداف وهذا ما أثبتته العديد من الدول، غير أن تجربة الجزائر باءت بالفشل  نظرا لعدم اجتدابها للمستثمرين مما يتعين إعادة إطلاق هذه التجربة لأن لها دور في تطوير الاقتصاد الجزائري من عدة نواحي.

الكلمات المفتاحية:

المناطق التجارية الحرة-البيئة- الاستثمار –الامتيازات.

Abstarct :  

The free trade zones résulte in provident many privilèges and facilites for the purpose of attracting foreign investments, by including environnemental interest and prioritizing them, due to the resulting environnemental and human impacts, so incentive mécanismes have been arranged for investment in the free trade zones, which was embodied in many countries and met A gréât succès in achieving thèse goals, and this is what many countries have proven, but Algeria's expérience has failed due to its lack of attracting investors, so this expérience must be re-launched because it has a rôle in developing the Algerian économie in several aspects.

key words:

Free Trade Zones - Environnement - Investment - Concessions.

 

مقدمة:

أدى التطور الاقتصادي  الذي ميز العالم  في القرن  العشرين إلى تقارب تنافس  الأسواق العالمية  في المجلات الاقتصادية  والتجارية والخدماتية ، الأمر الذي وجهها إلى التعاون  مع بعضها لمواجهة  تحديات السوق فأصبحت المؤسسات تعتمد إعتمادا كبيرا على الشراكة ولا سيما في المجال التجاري، كما أن التنافس حتم على الدول فتح مجال للاستثمار  بأقل  القيود  واكبر المحفزات  لا سيما في المجال المالي والعقاري..

ولقد اصبح الاستثمار  من بين القضايا المتداولة على المستوى المحلي والدولي، والاستثمار هو عملية غنشاء  أو غيجاد سلع إنتاجية  أو خدمات من قبل مستثمرين وطنيين او أجانب، إما لرفع  من قدرات الإنتاج  في السلع أو الخدمات أو لتحسين ظروف العمل  ورفع المستوى المعيشي، ولا ريب أن تطور الدول  وتقدمها  يقاس بحجم إستثمارتها.

وصحيح أن التشريعات المقارنة  وفرت ضمانات وحوافز  كافية لجذب المستثمرين  الوطنيين أو الأجانب، إلا أنها في المقابل  قررت قيود وضوابط على هؤلاء المستثمرين  ومنها على سبيل المثال  قيد حماية البيئة  والحفاظ على المحيط من كل اشكال التلوث الذي قد تطرحه الشركات[1].

وعلى هذا الاساس إن المناطق الحرة أدت غلى ازدهار عملية التبادل التجاري الحر وزيادة في عددج العاملين  بالاضافة إلى نمو الدخل القومي، وقد تزايدت عدد المناطق التجارة الحرة في دول العالم ، ورغبة في الجزائر من الاستفادة  من إيجابيات هذه المناطق سارعت لسن قوانين و تشريعات لازمة لذلك  لكن سرعان ما تراجعت عنها وهذا تقدير منها  بأن الدخول في منطقة التجارة الحرة  مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الكيانات  يلغى جدوى وجود مثل هذه المناطق

   من الممكن أن تشكل المناطق الحرة سبيلاً لتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجهها عملية التحول, ومحطة ملائمة للانطلاق إذا ما تم إعدادها بشكل جيد لهذا الغرض, سيما لما يحظى به العراق من مقومات طبيعية تزيد من إمكانية نجاح هذه المناطق وتمنحها ميزات عديدة للجذب، إذ تتيح المناطق الحرة إمكانية تشييد البنية التحتية فيها بصورة متكاملة ومتطورة بفترة وجيزة نسبياً, وتوجيه ومتابعة نشاطاتها الاقتصادية بدقة, وتقليل العبء الاجتماعي لعملية التحول بدرجة عالية, والمساعدة في تطبيق منظومة لوجستية متقدمة للنقل والعمل بنظام ، وكذلك فإن المناطق الحرة تتيح تشريع منظومة قوانين ملائمة لمرحلة التحول وتطبيقها ضمن حدود المنطقة ويجري تقييمها بشكل دوري, الأمر الذي سيساعد في التكيف مع متطلبات المرحلة القادمة.

 غير أن الإشكال المطروح في هذا الصدد : إلى اي مدى وفق المشرع الجزائري في تكريس الحفاظ على البيئة كضابط للاستثمار في المناطق التجارية الحرة؟

وللاجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم البحث إلى مبحثين

المبحث الأول: البند البيئي للاستثمار في المناطق التجارة الحرة

المبحث الثاني الآليات التحفيزية  للاستثمار في الجزائر(المناطق الحرة التجارية)

 

المبحث الأول: البند البيئي للاستثمار في المناطق التجارة الحرة

يدخل نظام المناطق الحرة، ضمن مفهوم الإصلاحات السياسية والاقتصادية لأي دولة إذ تعتبر واحدة من الوسائل الأساسية التي تعمل على إدخالها في السوق الدولي، فهي وسيلة تسمح بالاندماج  المعمق لاقتصاديات البلدان النامية في معطيات الاقتصاد العالمي، الذي لا يتم  دون تحرير التجارة الخارجية، وذلك بهدف مواجهة المنافسة الدولية كما تعتبر فضاء المستثمرين الأجانب.

كما أن انتشار المناطق الحرة عبر العالم يرجع أساسا إلى ظاهرة تدويل العلاقات  الاقتصادية، ولما كانت الجزائر ترغب في استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية فإنها اتبعت الإصلاح الإقتصادي التي تقوم أساسا على تشجيع وترقية الاستثمار، لذلك منح القانون عدة امتيازات للمستثمرين[2].

المطلب الأول: تعريف المنطقة التجارية الحرة

لقد وردت عدة تعاريف للمنطقة الحرة  حيث يمكن أن تعرف على أنها مساحة جغرافية  من إقليم الدولة المضيفة  تخضع لسيادتها الكاملة  ويتم تحديدها  على المنافذ البرية  أو البحرية للدولة أو بجاورها، في اقاليم أخرى من الدولة، تعزل عن بقية أجزائها  بحيث يتم تنظيم الأنشطة الإستثمارية فيها بقواعد قانونية واقتصادية خاصة[3].

أما لجنة الإحصاء لمنظمة الأمم المتحدة عرفت المنطقة الحرة  على أنها: مجال جغرافي حدوده ثابتة ومدخله مراقب من طرف مصلحة الجمارك، حيث يمكن للسلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للمراقبة، ما عدا تلك التي يمنع دخولها من طرف القانون، ثم تستطيع لاحقا الخروج دون أن تخضع لحقوق أو مراقبة الصادرات، إن السلع من مختلف الأنواع  توجه إلى الخارج باستثناء تلك التي يمنع خروجها من طرف القانون[4].

وقد تناولت التشريعات تعريف المنطقة الحرة ونذكر منها مايلي:

التشريع الأردني  حسب المادة الثانية من قانون مؤسسة المناطق الحرة الأردنية رقم 32 لسنة 1984 وتعديلاته: المناطق الحرة هي جزء من اراضي المملكة المحدد ومسور بحاجز فاصل توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه الضرائب كأنها خارج المملكة[5].

أما التشريع الجزائري حسب المرسوم التنفيذي 94-320، المؤرخ في 17/10/1994، عرف المناطق الحرة بأنها منطقة فيها أنشطة صناعية، وخدمات وأنشطة تجارية، تقع في مساحات مضبوطة حدودها، قد تشتمل على مطار أو ملك وطني أو تقع بالقرب من ميناء، مطار، أو منطقة صناعية تمارس صلاحيات السلطة العمومية على المطارات والموانىء[6].

 وما يهمنا في هذا الصدد نوع من أنواع المنطقة التجارية الحرة والتي  يعتمد نشاطها على استيراد السلع من خارج البلاد أو من داخله بغرض تصنيعها وبيعها في الوقت المناسب، وقد تجرى عليها بعض العمليات البسيطة التي يرخص بها عادة في المستودعات والتي تتناول شكل  البضاعة دون المساس بجوهرها كالفرز والتعبئة والتغليف...الخ [7]،كما أنها الأبنية والمنشـآت التي تم تأسيسها لتشجيع الاستثمار والإنتاج للتوجه نحو التصدير، وتسريع إدخال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا، وتوجيه الشركات إلى التصدير وتطوير التجارة الدولية.

والمنطقة التجارية الحرة هي المناطق التي يتم فيها منح حوافز أوسع نطاقاً للأنشطة الصناعية والتجارية .

_تستثنى الأنشطة التجارية  المنفذة داخل هذه المنطقة كلياً أو جزئياً من اللوائح القانونية والإدارية المعتمدة بها في البلد .

_تعتبر المنطقة الحرة كمنطقة خارج المنطقة الجمركية , على الرغم من أنها موجودة داخل الحدود السياسية للبلد [8].

        كما تعرف منطقة التجارة الحرة على أنها نوع من التكتل التجاري بين دولتين أو أكثر، ببن مجموعة محددة من البلدان التي وافقت على إلغاء التعريفات الجمركية والحصص والتفضيلات على معظم (إن لم يكن كل) السلع والخدمات المتداولة بينهما. ويمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي[9].

وبإمكان المنتوجات الدخول والخروج الجمركية، والخروج دون أداء الرسوم الجمركية، كما يمكن أن  تخزن بها البضائع لمدة متفاوتة حسب الإجراءات المعمول بها داخل كل منطقة، أو تفتح من أجل التأكد  منها لإعادة تعبئتها.

وغالبا ما تستعمل من طرف الشركات التي ترتكز أنشطتها على الغستيراد والتصديرأو التوزيع بالجملة، كما نجد مفهوما آخر لهذا الشكل دورا حيويا في تطور الحركة التجارية بأوروبا الشمالية ومؤخرا في دول الشرق الأوسط، كما أن هناك ما يسمى بمحلاتduly free shopالتي تعد امتدادا للمنطقة الحرة التجارية، وتوجد بالموانىء والمطارات وتوجه خدماتها للسياح التي تكون غير خاضعة للرسوم وتوفر مداخيل جد هامة إلا أنه مع بداية الستينات ما لبث أن وقع إثراء لهذا المفهوم مع هبوب رياح التصنيع  على بعض الدول النامية ورغبة الدول المصنعة في التخفيض  من تكاليف الانتاج عن طريق توظيف اليد العاملة الرخيصة المتوفرة بكثرة لدى هذه الأخيرة.[10]

فظهر مصطلح المنطقة الحرة الصناعية  للتصدير تدخل فيها عملية تحويل المواد إلى منتوجات بغرض التصدي[11].

وبشكل عام تتشابه الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة والتي من أهمها:

-جذب الإستثمارات الاجنبية المباشرة والاستفادة من المزايا التي تتيحها ويعتبر من أهم الاهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها من خلالها، ولهذا تتنافس الدول في تقديم التسهيلات المختلفة للشركات المستثمرة في هذه المناطق.

-تستخدم هذه المناطق كأداة تساعد في دمج الاقتصاد الوطني في منظومة الإقتصاد العالمي وبالتالي مواكبة مختلف التطورات.

-توفير فرص عمل تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توظيف الايدي العاملة الوطنية وتكسبها المهارات الفنية التي يمكن نقلها إلى قطاعات خارج المناطق الحرة.

-العمل على البناء الفعلي لصناعات تصديرية قادرة على زيادة الطاقة الانتاجية، والبحث عن ضروريات التنمية المتعلقة بمستلزمات الانتاج من مواد الخام والمياه[12].

-وعليه تسمى المناطق الحرة، حيث يكون الاستثمار الاجنبي من هنا بعيدا عن الخضوع  لقوانين الدولة المضيفة ويعمل خلال قوانين خاصة منظمة له تنظم عملية إنشاء المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة، ويتمتع بإعفاء كامل من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على المشروعات الاستثمارية في داخل الدولة المضيفة وهو اتجاه محبذ ايضا في ظل العولمة الاقتصادية.

 بالنسبة للجزائر أجازت هذا النوع من الاستثمارات سنة 2003 لتتخلى عنه بعد ثلاث سنوات اي سنة 2006، مؤكدة بذلك ترددها في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.

المطلب الثاني: إدارج البند البيئي في تشريعات الاستثمار الوطنية

إن تحليل العلاقة بين البيئة الاستثمارية والاستثمار الأجنبي  المباشر تعتبر من أساليب العمل التخطييطي التي يمكن من خلالها تشخيص القطاعات الاساسية الجاذبة للاستثمار بما يحقق الأهداف المبتغاة لوضع الاستراتجيات  المستقبلية[13]، لذلك فإن استقرار البيئية المواتية من أهم المقومات  التي تعمل على جذب الاستثمار الاجنبي  هي البيئة المواتية وإطارها المؤسسي، لذا يجب الحفاظ دائما على الاستقرار بمجالاته السياسية  والاقتصادية والتشريعية، حتى تكون هناك حكومة قادرة على التفاوض مع المستثمر الأجنبي كموقع للقوة³.

قرر التشريع الجزائري لاستثمار لسنة 2016 جملة من مزايا المستثمرين وهي تنقسم إلى مزايا النظام العام ومزايا خاصة، فقد كفل المشرع مزايا وحوافز إستثنائية للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة الدولة.

كما قرر مزايا خاصة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، لا سيما عندما  تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

تعاني معظم الدول النامية نقصا واضحا في ر ؤوس الأموال المتاحة للاستثمار، هذا ما يضع تلك الدول أمام خيار لا يمكنها تجنبه، ألا وهو فتح الأبواب للاستثمارات الوطنية والأجنبية  فيها، وبشكل يمكنها  من التعويض عن عنصر الكم بالتركيز على عنصر النوع، إذ يجب تشجيع النوع الأول لا سيما أنه يعمل على تطور النشاطات الإنتاجية الوطنية المكملة لنشاط الدولة.

والغرض والهدف المتوخى هو العمل على تحقيق إطار ملائم لجذب أكبر مبلغ معين من رؤوس الاموال الأجنبية  لتسهيل عملية التجارة والصناعة، مع اعترافنا أن تحديد المفاهيم المختلفة للاستثمار تختلف باختلاف مصالح البلدان النامية عن مصالح الدول المتقدمة اقتصاديا.

        والاهتمام بجذب الإستثمار  يتم عن طريق تحسين البيئة الاستثمارية الدائمة باعتبارها شرطا ضروريا  لأي عملية استثمارية ، ليلعب دور كامل  في نقل التقنيات إلى الدول النامية.

ومما لاشك فيه أن بلدان العالم الثالث، ومنها البلدان المغاربية، ونظرا لكونها في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال كثيرة، وخاصة منها الأجنبية، لتمويل مشاريعها التنموية التجارية والصناعية، فقد اعتمدت هاته الأخيرة في قوانينها جملة من التسهيلات  المالية والجبائية(الضريبية والجمركية)

1.    شروط الاستفادة من المزايا:

التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وفقا للمادة 4. يتم تسليم شهادة على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات و الهيئات المعنية (المادة 8 ).                                                                                

2.الأهلية للاستحقاق بالمزايا:                                                         

 تستفيد من المزايا  بموجب هذا القانون:

– استثمارات الإنشاء و توسيع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات و السلع التي ليست محل إستثناء من المزايا (المادة 5).                                                                                                                                              -السلع بما فيها تلك المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج. تعفى السلع المذكورة ،عند الجمركة ، من إجراءات التجارة الخارجية و التوطين البنكي. السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي (بشرط أن تكون في حالة جديدة) (المادة 6).

3.    معايرة المزايا على ثلاثة (3) محاور (المادة7):

 يتضمن نص قانون ترويج الاستثمار(3) ثلاثة مستويات من الامتيازات :

–امتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة،

–امتيازات إضافية ممنوحة للاستثمارات في قطاعات ذات الإمتياز (الصناعة و الزراعة و  السياحة) و/أو المنشئة لمناصب العمل (100 وظيفة دائمة على الأقل)،

– المزايا الاستثنائية لفائدة المشاريع ذات الأهمية الخاصة للإقتصاد الوطني(و المعدة على أساس إتفاقية تبرم مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطنى للاستثمار).

4 . رفع حد قيمة الاستثمار الذي يتطلب موافقة المجلس الوطني للاستثمار:                                                                    

حد قيمة الاستثمار يرفع إلى 5  ملايير دينار بدل من 2 مليار دولار مما يشكل فرصة للمستثمرين الأجانب و خطوة أخرى في إطار تسهيل الإجراءات و تشجيع الإستثمارات (المادة 14).

5. الاستفادة الأوتوماتكية من مزايا الإنجاز:

 بإمكان المستثمر الإستفادة بطريقة أوتوماتكية  من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون من أجل كل الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (المادة 4) تستفيد الاستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 4 بقوة القانون و بصفة آلية من مزايا الانجاز (باستثناء الاستثمارات التي تتطلب موافقة المجلس الوطنى للاستثمار و تلك الواردة في القوائم السلبية) بموجب المادة 8.          

6. الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز:

الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز (المادة 10 ) يخضع لما يأتي:

– القيد في السجل التجاري

-حيازة رقم التعريف الجبائي

-الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي

7. كيفيات منح مزايا الإ ستغلال:

منح مزايا الاستغلال المقررة في أحكام هذا القانون  يتم على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال تعده المصالح الجبائية المختصة إقليميا (المادة 10).

8. أجل الإنجاز:

وفقا للمادة 20 ، يجب أن تنجز الإستثمارات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 (راجع المرجع رقم 2، صفحة 1)، في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة. يبدأ سريان أجل الإنجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 و يدوّن في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 8.                     

9+++++++++++++++++++++++$

$-< cvb)RF=fd

<h

*$ .ضمان تحويل الرأسمال:

 وفقا للمادة 25، ضم$*

ان تحويل الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنه في شكل حصص نقدية ، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد تقبل كحصص خارجية ، و كذلك المداخيل الحقيقية الصافية ، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، و أن تكون محل تقييم.

10. التنازل و حق الشفعة (المواد 29-30-31):

حق الشفعة كما تم ترتيبه في القانون الجديد موافق للممارسات الدولية ،  وهي الحق فى مكافحة الاحتيال المتعلق بتخفيض قيمة الأسهم أو الحصص الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى فرصة الإعتراض الممنوح للدولة بسبب حق السيطرة المخول لجميع الدول المضيفة للإستثمار للتنازلات عن أصول و أسهم الشركات التي تتلقى على نظام ضرائبي مميز .

11.متابعة الاستثمارات:

تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 للمتابعة، خلال فترة الإعفاءّ مرافقة و مساعدة و جمع المعلومات الإحصائية) خلال فترة الإعفاء(المادة 32). [14]

ويلاحظ أن المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون ترقية الاستثمار على :"أن تنجز الاستثمارات المدكورة في احكام عذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة..."  بعبارة اخرى يرتبط قبول إنجاز مشاريع الاستثمارات بمدى إستيفائها  للشروط المتضمنة  في قانون حماية البيئة..." التي تراقب  من خلال الملف الذي يودعه المستثمر لدى الوكالة مرفوقا بالتصريح المسبق  من ضمن بياناته الإلزامية ورد،  طبيعة ومحتوى المشروع، الآثار على البيئة"تلوث، تسمم، ضرر" حدد ما إذا كان  يقتضي دارسة الآثار على البيئة".

وتستفيد المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة  من مزايا مرحلتين  كمايلي: مرحلة إنجاز الاستثمار  ومرحلة انطلاق الاستغلال.

1-مرحلة إنجاز الاستثمار:

أ-الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

ب – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

ت – الإعفاء من حقوق نقل الملكية و الإشهار العقاري  بالنسبة لكل العقارات التي يتم إقتنائها في إطار إنجاز المشروع.

                      ث – الإعفاء من حقوق التسجيل و الإشهار العقاري و كذا التخليصDS
*sdsd المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز مشروع الإستثمار.

ج – تخفيض 90 بالم*ائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة إنجاز المشروع.

ح – إعفاء كل العقارات التي تم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع و لمدة عشر سنوات من كل الرسوم على الملكية العقارية.

خ – الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة و الرفع من رأس مالها.

2- مرحلة إنطلاق الاستغلال:

 فيما يخص مرحلة الإستغلال و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الإستغلال  محرر من قبل المصالح الجبائية:

أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.

ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني.

ت –  تخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الإستغلال[15].

 

المبحث الثاني الآليات التحفيزية  للاستثمار في الجزائر(المناطق الحرة التجارية)

إن نظام المناطق الحرة يشمل الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة  المزمع إنشاءها ، وتكون هذه الاستثمارات موجهة أساسا إلى التصدير  حيث تعد العمليات  التجارية بين المنطقة التجارية والمؤسسات الموجودة في التراب الوطني  من عمليات التجارة الخارجية، المادة26 من قانون 93/12 وتعفى تلك الاستثمارات  من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات  ذاتالطابع الجبائي والشبه الجبائي والجمركي[16].

وقد نصت المادة 17 من قانون ترقية الاستثمار على ان الاستفادة من نظام الاتفاقية  تتوقف على الاهمية  الخاصة للاقتصاد الوطني للاستثمار المزمع إنجازه، الصياغة الجديد المتعلقة بالاستثمارات  الواردة في القسم الرابع من قانون الاستثمار.

المطلب الأول: الامتيازات الاستثنائية

وطبقا لنص المادة 17 تحت عنوان المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطني  لم تعط تعريفا للاهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، والتي على أساسها يتم تفضيل هذه الاستثمارات  بامتيازات تفوق تلك الممنوحة  للاستثمارات التي لا تحظى بنفس الوصف، في حين أعطت الصياغة السابقة للاستثمارت بذكر معيار استعمال التكنولوجيات التي من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة  وتفضي إلى تنمية مستدامة، على سبيل المثال لا الحصر، وموضع أخر من نفس القانون يحيل تحيد هذه الاستثمارات على معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد راي المجلس الوطني للاستثمار.

وقد نص المشرع في القانون السابق على نوعين من الاستثمارات التي يمكنها أن تستفيد  من نظام الاتفاقية النوع الأول يتضمن الاستثمارات التي لها اهمية بيئية، أما النوع الثاني من الاستثمارات  التي خصها المشرع بنظام الاتفاقية هي ذات الأهمية الخالصة للاقتصاد الوطني أي دون أن تتعلق بالعامل البيئي[17].

ولإمتيازات قد تنطوي على:

أ) تمديد مدة مزايا الإستغلال المذكورة في المادة 12 لفترة يمكن أن تصل إلى عشر(10) سنوات.                                 

ب) منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به ، للحقوق الجمركية و الجبائية و الرسوم و غيرها من الإقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي و الإعانات أوالمساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسهيلات  التي قد تمنح بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة المتفق عليها.

-يؤهل المجلس الوطني للإستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم ، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة ، حسب الكيفيات المحددة في  الفقرة  المذكورة أعلاه، و لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

 

مزايا الإنجاز المقررة في هذه المادة ، بعد موافقة المجلس الوطني للإستثمار، محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، و المكلفين بإنجاز الإستثمار لحساب هذا الأخير، حسب الكيفيات و الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المطلب الثاني: واقع المناطق التجارية الحرة في الجزائر

تلعب المناطق الحرة خاصة المنطقة الحرة التجارية دورا هاما في تنشيط إقتصاديات الدول التي قامت بإنشائها  حيث أنها تساهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، تساهم في تنويع النسيج الصناعي وكذا جذب الاستثمارات الاجنبية التي ستدعم ميزان المدفوعات  بالعملة الصعب ، هذا وباعتبارها  خطوة نحو تحير العلاقات التجارية الخارجية لهذه الدولة من مختلف القيود الجمركيةوغير الجمركية، وبهذا تساهم في الاندماج  الدولي لهذه الاقتصاديات ورغبة في الجزائر  من خالاالمرسوم التشريعي 93-12، المتعلق بترقية الاستثمار  وبالضبط الفصل الثاني من الباب الثالث منه، أما عن شروط وكيفية تعيين المناطق الحرة وضبط حدودها وامتيازتها قد جاءت مفصلة في المرسوم التنفيذي 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 حيث جاء فيها مايلي:

-يمنح استغلال المنطقة الحرة  وتسييرها إلى شخص معنوي عمومي أو خاص بعد غجراء مزايدة وطنية ودولية مفتوحة أو محدودة أو عن طريق التراضي.

-يصدر المتعاملين ويستوردون بحرية خدمات وبضائع يستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجمركي والجبائي  والمصرفي الخاص المحدد في التشريع والتنظيم  المعمول بهما.

-تخضع عمليات تزويد المتعاملين  الموجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات إنطلاقا من التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية  ومراقبة الصرف والنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير.

ومن خلال ما سبق  تبين انه لا يوجد تعرض  بين إنشاء المناطق الحرة  ومناطق التجارة الحرة من الجانب النظري .

أما من الجانب التطبيقي فقد قامت مصر  والأردن بتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول والكيانات من بينها  اتفاقية الشراكة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيد في 01/05/2002 بالنسبة للأردن  وفي 05/01/2004 بالنسبة لمصر وعلى الرغم  من ذلك ما زالت المنطقة التجارية الحرة بهما  في نمو وازدهار مستثمرين بل وإن كلا الدولتين  بصدد التخطيط لإنشاء المزيد من هذه المناطق وترابهما الوطني.

 مما سبق يمكن القول بأنه لا يوجد مبرر حقيقي لإلغاء المناطق الحرة(المنطقة التجارية الحرة) في الجزائر بل وإن الجزائر ضيعت عليها طريقة فعالة  لتحقيق العديد من المنافع نذكر منها:

-استغلال المواد الطبيعية  بدلا من تصدير  المواد بصورتها الخام باسعار متدنية  فإن إقامة مشاريع  خاصة بعملية التصنيع وتحويل هذه المواد في المناطق الحرة  سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها ومنه تحقيق  فوائض مالية.

-مناخ الاستثمار يمكن القول بأن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال غير مشجع لا سيما من حيث البيروقراطية، ضعف وسائل التمويل وهشاشة الاقتصاد.

-عدم وجود مزايا تحفيزات هامة[18].

خاتمة:

إن الحفاظ على البيئة بكافة مكوناتها  يمثل هدفا استراتجيا  يجب أن يحظى بعناية  مختلف مؤسسات الدولة  وأن يلقى كل الدعم من كافة الاطراف  والفعاليات الاقتصادية والصناعية منها  خاصة في القطاعين العام والخاص، والبعد البيئي  في مناخ الأعمال  وعلى الرغم من مواطن القلق البيئية  قد لا تؤثر على جميع الأنشطة الاقتصادية فإنه لا يزال من المهم  ألا يغيب على البال  أن مواطن القلق هذه فيما يتعلق بمدى ملائمة الاستثمارات لأنها تتعلق  بالسياسة البيئية.

لذا  يكون من اللازم في إختيار المناطق التجارية الحرة  أن يكون عنصر البيئة  في المقام الاول، بصرف النظر عن حجم وطبيعة المشروع الاستثماري،وهذا حتى لا نحل مشكلة معينة ونخلق  بالتبعية مشكلة أكبر منها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال  وضع بنود صريحة للمحافظة على البيئة  وتقليل درجة التلوث  المنبعثة بما ينسجم  مع اتفاقيات  المنظمات العالمية  للمحافظة على البيئية وعلى الصحة الانسانية.

وما سنوصي به في هذا الصدد:

-إعادة النظر في إمكانية إنشاء مناطق تجارية حرة.

-الاستفادة من اخطار التجربة السابقة ومن تجارب الدول الاخرى لإنجاح  العملية.

- يجب إتباع الاصول العلمية في إنشاء المناطق التجارية الحرة لإعطائها فرصة للنجاج، فاختيار الموقع مثلا يعد من أهم عوامل  نجاح المنطقة، بحيث يجب  معرفة ما ينتظره المستثمر منها من عوامل جذب  ومواصفات مميزة، والاستفادة من مناطق  التجارية الحرة الاخرى  ومدى تاثير العوامل المختلفة  في المنطقة على سلوكهم في الاستثمار.

-توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي  فهو أهم عامل  يركز عليه المستثمر  عند اتخاذه قرار الاستثمار.

وفي الاخير نرجو أن نكون قد قدمنا  عن مدى اهتمام التشريعات  بمجال التشريعات الاستثمارية  بمجال حماية  البيئة بالمناطق التجارية الحرة.

قائمة المراجع:

المؤلفات:

1- محمد علي عوض الحرازي، الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، لبنان، 2007.

الرسائل الجامعية:

1- زروال معزوزة، الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر-الجزء الأول-،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2015-2016.

2- كمال سمية، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،2002-2003.

3- بطاهر لطيفة، الانعكاسات الاقتصادية لإقامة المناطق الحرة على الدول النامية،بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية ، نقود تأمينات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مستغانم، 2014-2015.

المجلات العلمية:

1- مقني عمار، معالم حماية البيئة في تشريعات واتفاقيات الاستثمار المغاربية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد السادس، جامعة إبن خلدون، تيارتن 2016.

2- عبد الخالق دبي الجبوري،أثر البيئة الاستثمارية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 18، العدد2، لسنة 2016.

3- منصوري زين،واقع وأفاق سياسة الإستثمار بالجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،، العدد2، دون  دار النشر، دون سنة.

4- عبد الصدوق حفيظة، البعد البيئي في النظام القانوني للاستثمار الاجنبي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العددالثامن، جامعة إبن خلدون، تيارت،جانفي 2017.

5- أمال-شهرزاد، المناطق الحرة في الجزائر على ضوء تجربة مصر والأردن، العدد1،  مجلةالعلوم التجارية،  دون بلد، 2017

القوانين:

1- قانون رقم 16-09، المؤرخ في 3 غشت 2016، المتعلق بترقية الاستثمار، الصادر في الجريدة الرسمية،العدد46، المؤرخة في " غشت 2016.

الملتقيات:

1- بلعزوز بن علي، مداني أحمد، دور المناطق الحرة كحافز  لجلب الايستثمار الأجنبي المباشر-دراسة المنطقة الحرة بلارة، الملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات  اتفاق الشراكة  على الاقتصاد الجزائري ومنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 13/14 نوفمبر 2006.

المواقع الإلكترونية:

1-مفهوم المنطقة التجارية الحرة وميزاتها متاح على الموقع :https://sharturk.news

https://ar.wikipidia.org .

بحث قانوني مفصل عن المناطق الحرة ودورها في التنمية متاح على الموقع:https://www.mohamah.net,2/12/219,19 :00

 

 

---

[1] -مقني عمار، معالم حماية البيئة في تشريعات واتفاقيات الاستثمار المغاربية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد السادس، جامعة إبن خلدون، تيارتن 2016، ص 301-302.

[2] - كمال سمية، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،2002-2003، ص123.

[3] -زروال معزوزة، الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر-الجزء الأول-،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2015-2016، ص322.

[4] - نستخلص من هذا التعريف النقاط التالية: التحديد المجالي المكاني ، النشاطات التي تمارس بالمنطقة تستفيد من نظام خاص  في مجال الضرائب  دخول وخروج السلع دون الخضوع للمراقبة أو الحقوق الجمركية، في حالة دخول المنتوجات  التابعةللمنقة إلى التراب الوطني، فإن الحقوق الجمركية تكون مستحقة،. نقلا عن بطاهر لطيفة، الانعكاسات الاقتصادية لإقامة المناطق الحرة على الدول النامية،بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية ، نقود تأمينات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مستغانم، 2014-2015،ص5.

[5] -نفس المرجع، ص6.

[6] - بلعزوز بن علي، مداني أحمد، دور المناطق الحرة كحافز  لجلب الايستثمار الأجنبي المباشر-دراسة المنطقة الحرة بلارة، الملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات  اتفاق الشراكة  على الاقتصاد الجزائري ومنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 13/14 نوفمبر 2006، ص7.

[7] -  بطاهر لطيفة، المرجع السابق، ص7.

[8] -مفهوم المنطقة التجارية الحرة وميزاتها متاح على الموقع :https://sharturk.news1/12/2019,9 :00

[9] > 0-متاح على الموقع:https://ar.wikipidia.org,1/12/2019,10 :0023---p

[10] -بحث قانوني مفصل عن المناطق الحرة ودورها في التنمية متاح على الموقع:https://www.mohamah.net,2/12/219,19 :00

[11] - كمال سمية، المرجع السابق،125.

[12] - محمد علي عوض الحرازي، الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، لبنان، 2007، ص28.

[13] -عبد الخالق دبي الجبوري،أثر البيئة الاستثمارية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 18، العدد2، لسنة 2016،ص144.

³-

[14] -قانون رقم 16-09، المؤرخ في 3 غشت 2016، المتعلق بترقية الاستثمار، الصادر في الجريدة الرسمية،العدد46، المؤرخة في " غشت 2016.

[15] - أنظر المادة 12 القانون 16-09، المتعلق بترقية الاستثمار، السالف الذكر.

[16] - منصوري زين،واقع وأفاق سياسة الإستثمار بالجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،، العدد2، دون  دار النشر، دون سنة، ص132.

[17] - عبد الصدوق حفيظة، البعد البيئي في النظام القانوني للاستثمار الاجنبي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العددالثامن، جامعة إبن خلدون، تيارت،جانفي 2017، ص 286-288.

[18] أمال-شهرزاد، المناطق الحرة في الجزائر على ضوء تجربة مصر والأردن، العدد1،  مجلةالعلوم التجارية،  دون بلد، 2017، ص 8-10.