التأسيس الفوري لشركة المساهمة:
هو التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار: أي أن الإكتتاب يقتصر على مؤسسي الشركة فقط دون توجيه الدعوة ال
التأسيس الفوري لشركة المساهمة: أو التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار: أي أن الإكتتاب يقتصر على مؤسسي الشركة فقط دون توجيه الدعوة الى الجمهور، وتنص المادة 605 من الق الت.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595-597-600،601/2-3-4 602-603 عندما لا يتم اللجوء علانية للإدخار من خلال هذه المادة نستخلص ما يلي: (في نفس الوقت مقارنة بين نوعي التأسيس.
- إلغاء الم 595 ق ت يبرر بأنه لا وجود لما يسمى بمشروع التأسيس وايداعه لدى الموثق بل هناك عقد تأسيس مباشرة.
- إلغاء الم 597 في التأسيس الفوري لا وجود لمل يسمى ببطاقات الاكتتاب ففي التأسيس الفوري هناك عقد مساومة لا عقد انضمام كما في التأسيس المتتابع.
- إلغاء الم 600-601-602-603 فلا وجود لجمعية تأسيسية وكل ما يتعلق بإختصاصاتها في التأسيس الفوري.
أما حسب المادة 606 والتي تحيلنا الى الم 599 المتعلقة بالتأسيس العلني للإدخار لا بد من تدخل الموثق في كلا نوعي التأسيس ويجب أن يكون العقد رسميا(الاكتتابات مثبتة بواسطة عقد موثق).
ويتم توقيع الق الأساسي تطبيقا للم 608 ق ت من طرف كل مساهم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مزود بتفويض خاص بعد تصريح الموثق بالدفعات.
بالنسبة للشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب فهي واحدة في كلا التأسيسين وبالرجوع للم 596 ق ت شرط الوفاء بكامل رأس المال جديته.
ويعين القانون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبي الحسابات الأولون في القوانين الأساسية حيث الم 609 ق ت على خلاف في التأسيس العلني للإدخار تعينهم الجمعية التأسيسية.
خلاصة
الشركة بشكل عام هي عقد يُلزِم شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع بغرض الربح عن طريق مُساهمة كلاً منهم بحصة من المال، فهي بداية بناء كيان اقتصادي وتُعتبر الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة من أهم شركات الأموال .
م الشركات على اختلاف انواعها شركات اموال او شركات أشخاص من أهم الاعمال التجارية التي يبنى عليها الاقتصاد فهي محرك التنمية الاقتصادية ، نظمها المشرع الجزائري وحرص على وجوب احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بتأسيسها سواء الشروط العامة او الخاصة وهذا حماية منه لحقوق الشركاء ودائني الشركة في نفس الوقت .
ى الجمهور، وتنص المادة 605 من الق الت.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595-597-600،601/2-3-4 602-603 عندما لا يتم اللجوء علانية للإدخار من خلال هذه المادة نستخلص ما يلي: (في نفس الوقت مقارنة بين نوعي التأسيس.
- إلغاء الم 595 ق ت يبرر بأنه لا وجود لما يسمى بمشروع التأسيس وايداعه لدى الموثق بل هناك عقد تأسيس مباشرة.
- إلغاء الم 597 في التأسيس الفوري لا وجود لمل يسمى ببطاقات الاكتتاب ففي التأسيس الفوري هناك عقد مساومة لا عقد انضمام كما في التأسيس المتتابع.
- إلغاء الم 600-601-602-603 فلا وجود لجمعية تأسيسية وكل ما يتعلق بإختصاصاتها في التأسيس الفوري.
أما حسب المادة 606 والتي تحيلنا الى الم 599 المتعلقة بالتأسيس العلني للإدخار لا بد من تدخل الموثق في كلا نوعي التأسيس ويجب أن يكون العقد رسميا(الاكتتابات مثبتة بواسطة عقد موثق).
ويتم توقيع الق الأساسي تطبيقا للم 608 ق ت من طرف كل مساهم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مزود بتفويض خاص بعد تصريح الموثق بالدفعات.
بالنسبة للشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب فهي واحدة في كلا التأسيسين وبالرجوع للم 596 ق ت شرط الوفاء بكامل رأس المال جديته.
ويعين القانون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبي الحسابات الأولون في القوانين الأساسية حيث الم 609 ق ت على خلاف في التأسيس العلني للإدخار تعينهم الجمعية التأسيسية.
الشركة بشكل عام هي عقد يُلزِم شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع بغرض الربح عن طريق مُساهمة كلاً منهم بحصة من المال، فهي بداية بناء كيان اقتصادي وتُعتبر الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة من أهم شركات الأموال .
م الشركات على اختلاف انواعها شركات اموال او شركات أشخاص من أهم الاعمال التجارية التي يبنى عليها الاقتصاد فهي محرك التنمية الاقتصادية ، نظمها المشرع الجزائري وحرص على وجوب احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بتأسيسها سواء الشروط العامة او الخاصة وهذا حماية منه لحقوق الشركاء ودائني الشركة في نفس الوقت .
تعليقات
إرسال تعليق