الوقف الاستثماري

 

أنواع الشركات التجارية

 

    تعد الشركات التجارية الأسلوب أو التقنية الانسب لإنجاز أي مشروع اقتصادي لما لها من مزايا تنظيمية وقانونية وكذا لاستيعابها لمختلف القطاعات الاقتصادية وللمؤسسات بمختلف أحجامها ،وورد تعريفها على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح من خلال تقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

   وتنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة.

 والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

في حين أن الشركات المدنية يمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية.وعليه سنقوم بدراسة أنواع الشركات التجارية أولا ثم التركيز على الاحكام القانونية التي تحكم الشركات التجارية في التشريع الجزائري أي القانون المدني والقانون التجاري.

أهمية الشركات التجارية

تكمن أهمية الشركات التجارية في أن مزاولة التجارة لا تقتصر على التجار الافراد فحسب بل تمتد أيضا الى الشركات بمختلف اشكالها و ذلك في اطار قانوني منظم.

الشركات التجارية و ان كانت اقل عددا من التجار الافراد الا انها تقوم بدور فعال في ازدهار التجارة الداخلية و الخارجية للدول لأنها صاحبة المشروعات التجارية و المالية و الصناعية الكبيرة التي تفوق مقدرة الفرد الواحد كما ان الشركات تستقطب رؤوس أموال ضخمة تستثمرها في مشاريع متعددة مما يزيد في رفاهية الدولة.

 

 :أنواع الشركات

أولا :شركات الأشخاص

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة ، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1- شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

2- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

ثانيا :شركات الأموال

يقصد بها مجموع الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي، ولا يكون لشخصية الشريك أي أثر، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بشخص الشريك أي لامجال للاعتبار الشخصي فيها (كالوفاة ، الافلاس أو الحجر علي الشريك، الاعسار) وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يساهمون بها في الشركة. وتعد شركة المساهمة التي تؤسس عادة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى تجارية كانت أم صناعية لقدرتها على تجميع الأموال التي تمكنها من تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق الغرض الاقتصادي الذي قامت الشركة من أجله  الاموال أهم صورة لشركات الاموال حيث يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية وقد يقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على مؤسسي الشركة، وتعد الشركة في هذه الحالة ذات الاكتتاب المغلق (فوري) وقد يفتح باب الاكتتاب في الأسهم للجمهور، أي تكون الشركة ذات اكتتاب عام أي لعامة الجمهور.

ثالثا :الشركات المختلطة

يقوم هذا النوع من الشركات على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، ومن ثم تكون لها طبيعة مختلطة كنتيجة لإجماع الاعتبارين الشخصي والمالي فيها، و قد جعل قانون الشركات المقارن لهذا النوع من الشركات المختلطة صورتين وهما:.

وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة

   أ/ الشركة ذات المسئولية المحدودة: وتتكون هذه الشركة من عدد من الشركاء لا يزيد عن خمسين شريكاً، وتتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة مسئولية محدودة بمقدار ما يقدمونه من حصص في رأس مال الشركة.

 تعد هذه الشركة مزيج مختلط بين شركات الأشخاص والأموال، لذا يعتبرها البعض من شركات الأشخاص لأنها لا تجمع عددا كبير من الشركاء علما أن حصة الشريك فيها لا تقبل التداول بالطرق التجارية إلا وفقاً لإجراءات خاصة وبشروط معينة، وتقترب من شركات الأموال من حيث إدارتها ومن حيث تحديد المسئولية فيها بالنسبة للشركاء.

ب/ شركة التوصية بالأسهم: ما يميز هذه الشركة هو اقترابها من شركة التوصية البسيطة من حيث الخصائص إذ أنها تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون كما هو الحال في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، فالشركة في نظرهذا النوع هي شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر وتتم مساءلتهم مسؤولية تضامنية عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم وتعتبر الشركة بالنسبة إليهم شركة أموال.